شرط بندی روی قیمت در فارکس
از شرط بندی روی قیمت در فارکس اون 600 نفر حتی 1 نفربه هیچ سودی نرسیدن وسرمایه هاشون سوخت
بیشتر از 400 نفر از قم در همون سال/وسال 86 و87
اگراز تکنیکال بیشتر از دوستان امروز فارکس ندانیم مطمئنا شرط بندی روی قیمت در فارکس کمتر هم نمی دانیم
حتما در کلاسهای تکنیکال فارکس گفته شده حدود 6 درصد به سود میرسند
چرا همه فکر میکنن جز 6 درصدن؟پس 94 در صد بازنده هاچی؟
آیا فارکس حرام است؟
معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
به گزارش نبض بورس؛ بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. [1]
ضمائم :
مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.
[2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
شرط مهم برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
معاون سازمان خصوصی سازی درباره آن بخش از سهام دولت در ایران خودرو و سایپا که وثیقه است و امکان واگذری ندارد گفت: چند ماهی برای اصلاح ساختار و آزادسازی توثیق سهام دولت زمان لازم است.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: آن چه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود 17 و 31 صدم درصد از شرکت سایپا و 5 ممیز 72 صدم درصد از ایران خودرو است شرط بندی روی قیمت در فارکس که در فهرست واگذاری سال 1401 سازمان خصوصی قرار دارد.
حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با شرکت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث 10 سالهای در اقتصاد ایران است و از سالهای 89 و 90 بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون شرط بندی روی قیمت در فارکس واگذار شدند.
رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند.
رحیمی ادامه داد: چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.
وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آنها کسب کنیم.
رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از 50 درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است.
رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا 5 درصد و 18 صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور شرط بندی روی قیمت در فارکس و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهاد‌ها به چشم نمی‌خورد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا می‌بایست براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آنها گرفته شده است.
وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد.
سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
* خروجی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به نفع مردم باشد
رشیدی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر شکستن انحصار در حوزه صنعت خودرو، گفت: باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به نفع مردم باشد.
وی افزود: واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از گام‌هایی است که باید خیلی پیشتر شرط بندی روی قیمت در فارکس برداشته می‌شد و هراقدامی که صورت می‌گیرد باید خروجی آن به نفع مردم باشد.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید در این موضوع انحصار شکسته شود و یکی از کمک‌هایی که به صنعت خودرو می‌شود می‌توان انجام داد، خصوصی سازی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید در حوزه نظارتی واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد، به ویژه مجموعه وزارت صمت که باید کنترلی روی بازار ایجاد کند و با شکستن انحصار، فرصت رقابت ایجاد کند تا بخش خصوصی و خودروساز‌های خصوصی بتوانند کیفیت و تنوع محصول را بالا ببرند که در نهایت رضایت مندی برای مردم به وجود بیاید.
وی درپاسخ به این سوال که خصوصی سازی چگونه به رفع انحصار کمک می‌کند؟ تصریح کرد: تجربه بخش خصوصی در حوزه صنعت خودرو نشان داده است این بخش خصوصی بنا به دلایلی خودرویی که در اختیار مردم قرار می‌دهد قیمت آن نسبت به بازار جهانی چند برابر بیشتر است و اگر قرار باشد سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و همین فرمان و روند پیش روند کار خاصی انجام نشده و تنها دولت از تصدی گری خارج شده است که نتیجه مثبت ندارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی وارد کند، اما با مقاومت‌هایی روبه رو می‌شوند و در پشت پرده اجازه واردات خودرو به آنها نمی‌دهد که باید انحصار بوجود امده در این حوزه شکسته شود.
